يتميز الاستحقاق الانتخابي عام 2022 بمشاركة القوى التي كانت منخرطة ضمن حراك 17 تشرين وسعيها الى خوض الانتاخبات ضمن لوائح تضم ما يطلق عليها تسمية “قوى التغيير”، ويعتبر حزب سبعة أحد أبرز هذه القوى التي تسعى الى خوض المعركة الانتخابية في اكثر من دائرة، ان بشكل مباشر عبر مرشحين حزبيين، او من خلال دعم لوائح “القوى التغييرية”.
إنطلق حزب سبعة عام 2016 ويعرف عن نفسه عبر موقعه الرسمي بأنه حزب حزب علماني، يهدف إلى محاربة الطبقة الفاسدة، ونشر الديمقراطية التشاركية.
ويشير الى أنه الحزب الجديد الواسع في لبنان، والمنصة الحقيقيّة الوحيدة الوطنية والعابرة للطوائف، لتنظيم مشاركة المواطنين في الشأن العام، وخلق قيادات جديدة… بالمفهوم العالمي للاحزاب.
ويضيف: “سبعة” مشروع سياسي جدّي وطموح على الساحة السياسية اللبنانية اليوم، وهدفنا ان تصبح سبعة أكبر حزب سياسي على مساحة الوطن.
تعاقب على قيادة حزب سبعة عدد من الشخصيات بداية مع أحد مؤسسيه جاد داغر الذي يتولى حاليا منصب رئيس المجلس التشريعي في الحزب، ومن ثم تولت الاعلامية غادة عيد الامانة العامة للحزب عام 2019، قبل ان تعلن انسحابها من الحزب بعد حوالي العام.
ويتولى حاليا الدكتور في علم الادارة حسن شمص منصب الامين العام للحزب، فما هي رؤية “سبعة” الانتخابية، وما هي عناوينه السياسية التي يخوض على أساسها الانتخابات؟
في هذا الإطار يشير أمين عام حزب سبعة د. حسن شمص في حديث لـ”أحوال” الى ان “هذه الانتخابات هي اول استحقاق تخوضه القوى التغييرية بشكل منظم وضمن تحالفات على مستوى الوطن، ويكشف انهم يخوضون الانتخابات تعبيراً عن موقف سياسي، لأنه لا يوجد من يواجه السلطة بشكل فعلي، وهذا الأمر يتفاوت من دائرة الى اخرى، حيث نجد في بعض الاماكن قوى صادقة في مواجهة قوى السلطة”.
وإذ يلفت شمص الى ان “العمل السياسي هو عمل تراكمي، يرى ان الامور تسير بشكل ممتاز على صعيد التحالفات بين مختلف هذه القوى، وهي تؤسس للانتخابات في العام 2026 وللانتخابات البلدية العام المقبل، وهذا الامر يحتاج الى خبرة في العمل السياسي، لأن التغيير لا يحصل بغضون أيام”.
كما يشير شمص الى ان “هناك اتفاق مع مختلف قوى التغيير بالعناوين العريضة، لافتا الى أن مسألتي القضاء والاقتصاد هما الاولوية، واذا تم اصلاح القضاء والاقتصاد فعندها باقي الامور يمكن ان تحل، ويشرح في هذا السياق ان المواطن الذي يحتاج الى ربطة خبز، لن ينتظر حتى يتم تسليم سلاح حزب الله لان هذا الامر يحتاج الى مفاوضات ووقت طويل، بينما الخطة الاقتصادية يمكن ان يبدأ تطبيقها خلال ستة او سبعة اشهر اذا كانت هناك ارادة لذلك”.
ويقول شمص ان القوى التغييرية ان لم تصبح الاكثرية فهي ستكون تكتل معارض داخل البرلمان، اما اذا شكلت الاكثرية، فيمكنها ان تطرح الحلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية، على ان تعمل على معالجة الملفات السياسية.
وإذ يؤكد امين عام حزب سبعة رفض التحالف بين بعض القوى التغييرية ورموز السلطة لا سيما مع حزب الكتائب، يشير شمص الى ان الامور لم تنضج بصورتها النهائية بالنسبة للوائح، ويختم بتوجيه الدعوة للناخبين، كي يمنحوا مرشحي القوى التغييرية الفرصة خصوصا وانهم يطرحون المشاريع والحلول، لأنه لا يمكننا فقط ان نشتكي من الازمات دون تقديم الحلول”.
يوسف الصايغ
