يعقد مجلس الوزراء الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي من أجل معالجة الأزمة الناشئة عن الملاحقات القضائية لرؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، وبينها مصرف لبنان المركزي، وكل من تعاقب على إدارة مؤسساته المالية منذ العام 1993.
ويفترض أن يكون وزير العدل هنري خوري استكمل مع المراجع القضائية المعنية إنجاز مقترحات خطية لعرضها على مجلس الوزراء، بحضور القضاة أو بغيابهم. على أن يشكل مجلس الوزراء خلية أزمة من خبراء مال وقضاة، من أجل تصحيح المسار القضائي، وهو إخراج وافق عليه الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي،بحسب “الأنباء” الكويتية.
ولوح أصحاب المصارف بالإضراب العام المفتوح الأمر الذي استبعدته المصادر المتابعة، لأنه ينقل هذا القطاع ومعه لبنان من الانهيار الذي يعانيه الآن إلى الدمار الكامل، وقد صدرت امس بادرة إيجابية تمثلت بقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بفك الأختام عن فرنسبنك.
هذا ويسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تصحيح المسار اللبناني مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أشار إليه في بيان الالتزام بإعادة العلاقات مع دول الخليج إلى سابق عهدها مع التشديد على وقف كل الأنشطة السياسية والأمنية والإعلامية التي تمس بهذه الدول والالتزام بكل بنود المبادرة الكويتية، وذلك استباقا لجلسة مجلس التعاون، الذي ينتظر أن يرد فيه على جواب لبنان على المبادرة الكويتية بإيجابية، في ضوء انفراجات إقليمية ودولية مرتقبة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة ان ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل، واشارت إلى ان لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه.
إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا.
المصدر: اللواء
