اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، أن “التأخير في الإصلاحات وعدم اتخاذ خطوات جدية من قبل الحكومة جريمة ترتكب بحق الشعب اللبناني”.
وفي حديث متلفز قال أرسلان: “حقّنا التمثيل الصحيح في الدوائر وحقّنا الطبيعي أن نحصل على دعم الحلفاء في المقعد الدرزي في بيروت”.
وأضاف، “نخوض الإستحقاق الإنتخابي على قاعدة التمثيل الصحيح في مواجهة الإستحقاقات الإقتصادية والمالية والسياسية، ونحن موقفنا معروف ومقاربتنا للمقاومة ثابتة ولا نحيد عن قناعاتنا مهما حصل
وتابع أرسلان، “لا يستطيع أحد تهميشنا في الحكومة مهما كبر في الدولة أو صغر إنما ما يجري هو تهميش للملفات الأساسية التي تهم المواطن اللبناني للخروج من أزمة الإنهيار الإقتصادي الذي حصل في البلد منذ سنتين ونصف وهذا أمر لا يجوز”.
وبشأن انسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين، لفت ارسلان إلى أنه “لا يوجد مقاطعة للعمل الحكومي، آخر جلسة لم يتم حضورها، لكن شرف الدين سيحضر في الجلسات المقبلة، وعدة مقترحات طرحت، ولم يؤخذ بها للأسف، وهناك خطوات جريئة يجب أن تأخذها الحكومة اللبنانية”.
وأوضح، أن “شرف الدين طرح ضريبة التضامن الاجتماعي، التي تطال كبار رجال الاعمال، ولم يتم التعاطي بايجابية مع الموضوع”، مشيرًا إلى أن “في ملف النازحين السوريين، لم نلاقي إلا الايجابية من الجانب السوري، لكنه يتم تأجيله من حكومة لحكومة”، موضحًا أنّ “هذا الملف طرح على جدول الأعمال، لكن تمت مقاطعة شرف الدين، ولم يتم التجاوب معه”، لافتًا إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يهمشنا، لكن هناك تهميش للمواضيع الاساسية التي تهم المواطن اللبناني”.
وأكّد، بشأن مسؤولية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من “اهمال الملفات”، أنّ “الأمر ليس شخصيًا”، موضحًا أنه “يتم التعاطي مع العمل الحكومي بشكل غير مسؤول”.
وكشف أنّ “لبنان يواجه أزمة اقتصادية، وما يواجهه أزمة نظام سياسي حقيقي في البلد”، لافتًا، ردًا على سؤال بشأن أن “معركة الانتخابات ستكون بوجه المقاومة”، إلى أن “موقفنا من المقاومة معروف، ومواقفنا ثابتة ولا نحيد عنها”، معلنًا أن “تحالفاتنا ستبقى مثل ما هي”، موضحًا أنه “لدينا تحالفات مع القوى السياسية الموجودة في الجبل، إن كانت من اخواننا المسيحيين أو السنة، وباقي المناطق اللبنانية”.
واعتبر، ردًا على سؤال بشأن ترشيح المصرفي مروان خير الدين، باعتباره أحد اصحاب المصارف، “أنني لست بموقع الدفاع عن المصارف، لكن ليست المصارف التي أهدرت اموال المودعين، وما اهدرها السياسات المالية، ولا أقول أن المصارف لم تستفيد، لكن ليست مسؤوليتها أن تضع السياسات للدولة”.
ورأى أرسلان، ردًا على سؤال حول اجراءات النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن “تهديد النظام المصرفي في لبنان، بغض النظر عن أي اخطاء حصلت، ستشكل خطرًا على أموال المودعين”.
