توجس كبير في الأوساط المالية من تبعات عدم دفع فوائد الديون الداخلية

تتجه الدولة اللبنانية إلى تسجيل سابقة استثنائية في إدارة الدين العام، من خلال إضفاء صفة «شبه التعثر» على الديون الحكومية المحررة بالعملة الوطنية، بعد نحو عامين على إعلان التعثر الرسمي عن سداد موجبات سندات الدين الدولية المحررة بالعملات الأجنبية، ما يشي تلقائياً بانحدار أكثر حدة للجدارة الائتمانية للديون السيادية والمصنفة حالياً ضمن الخانة الأدنى للفئة (C)، أي في حالة التخلُّف عن السداد مع أمل ضئيل في التعافي، بحسب ما جاء في جريدة “الشرق الأوسط”.

ووسط السجالات حول التباسات خلفتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رصدت الصحيفة توجساً كبيراً في الأوساط المالية ولدى حاملي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، من التبعات التي ستنجم عن اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم دفع الفوائد المترتبة على الديون الداخلية، لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه السندات يعود لتوظيفات “صندوق الضمان الاجتماعي” وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات وأفراد اختاروا الاستثمار في الديون الحكومية بالليرة.

ووفق المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، فقد لفت عون إلى أن “مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لـ(مصرف لبنان)»، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على “اليورو بوندز”. وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لـ”مصرف لبنان” والمصارف، أسوة بـ”اليورو بوندز”، وتوزيع مبلغ 6400 مليار بمعدل 2 – 3 للكهرباء (نحو 4266 مليار ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة، والباقي زيادة معاشات للقطاع العام (نحو 2133 مليار ليرة).