تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ أسبوعين تقريباً عن مساعدات مالية عاجلة ستُقدم الى موظفي القطاع العام هذا الشهر على دفعتين، لا يقل مجموعهما عن 3 ملايين ليرة، لتكون بمثابة مساعدة اجتماعية لا علاقة لها بتصحيح الرواتب والاجور، فمن أين تأتي هذه الأموال؟
تكشف مصادر مالية متابعة أن تمويل هذه المساعدات سيكون عبر رسوم المحروقات وخاصة البنزين، والتي أدخلت رسوماً بأرقام خيالية الى الخزينة العامة، مشيرة الى أن معدل ارتفاع أسعار البنزين يصل الى 1250 بالمئة، وبالتالي بحال كانت الخزينة تتلقّى حوالي 16.5 مليار ليرة تقريباً كل شهر جرّاء الضريبة على القيمة المضافة، فهي تتلقّى اليوم حوالي 200 مليار ليرة شهرياً.
ترى المصادر أن الخزينة بإمكانها تحمّل دفع نصف راتب إضافي لكل موظف بشكل طبيعي كل شهر، اذا استمر استهلاك المحروقات على نفس الوتيرة، ولكن هذا الحل قد يكون مقبولاً لدى الموظفين ولكنه بالمقابل لا يشكل حلاً إيجابياً أو مستداماً من الناحية الإقتصادية، لأنه يؤدي الى تكبير الكتلة النقدية، وذوبان القدرة الشرائية، وارتفاع سعر صرف الدولار.
من هنا تعتبر المصادر أن التفكير اتجه نحو رفع الدولار الجمركي، لأن أي انخفاض بالإيرادات الجمركية سيعني أوتوماتيكياً خفض نسبة حرق الدولارات بسبب تقلص حجم الإستيراد، مشددة على أن تقليص حجم الإستيراد وتقليص الهوّة بالميزان التجاري هو أحد النقاط الأساسية والضرورية للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرة الى أن الأرقام حتى اليوم لا تُبشر بالخير على هذا الصعيد، كونها سجلت حتى نهاية الفصل الاول من العام الجاري 3.329 مليار دولار استيراد، مقابل 700 مليون دولار تصدير.
