مع اقتراب يوم غد الأحد المخصص لاختيار 9 أعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت ونقيب جديد لخلافة ملحم خلف نقيب الثورة، تبدو المعركة الانتخابية في ذروة إحتدامها السياسي بحيث تجد الأحزاب نفسها غارقة هذه المرة في وحول معارك ضارية فيما بينها من جهة (لإثبات وجودها)، ومن جهة اخرى من خلال تحالفات تحت الطاولة ومن خلف الستار وذلك تحديداً في معركة “النقيب العتيد”.
ما الذي يجري في نقابة محامي بيروت؟
تؤكد أوساط مطلعة ومتابعة لمسار الإستحقاق الإنتخابي، بأن نقابة المحامين ستشهد غداً أم المعارك بين الأحزاب السياسية التي تبدو للمرة الأولى في سباقٍ حاد لدعم ترشيح عدد من المحامين المستقلين بعد أن كانت اعتادت في الجولات السابقة منهجية إلغاء هذه الوجوه، فالتيار الوطني الحر الذي كان ينأى بنفسه عن خوض المعركة النقابية ترشيحاُ يوم غد، قد عاد في الساعات الماضية لدعم وتبنّي ترشيح واحد من الوجوه البارزة في التيار وهو المحامي فادي بركات لمنصب النقيب وكل من المحامين مروان جبر وايلي بازرلي وماهر صبّاغ لعضوية مجلس النقابة، وذلك في تحالف واضح مع حزب الله الذي قرر دعم معركة التيار النقابية بشكلٍ واضح وضم مرشّحه المحامي فاروق حمود إلى قائمة مرشحي التيار.
القوات اللبنانية تخوض من جهتها معركة تثبيت حضورها النقابي بترشيح كل من المحامين عبدو لحود لمنصب نقيب ومايا زغريني وجهاد عبدالله ووجيه مسعد للعضوية، وهي تسعى بحسب المصادر إلى توسيع مروحة إستقطاب المؤيدين لمرشحيها علّها تتمكن من الإنتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات المخصصة لإختيار النقيب.
هذا ويبدو الانقسام واضحاً للمرة الأولى بين طرفي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل في انتخابات يوم غد، ففي حين حسم حزب الله قراره دعم التيار الوطني الحر، تشير معلومات مؤكدة أن حركة أمل قد حسمت من جهتها إستعادة سيناريو صفقة الـ 2019 النقابية لتكون “رافعة النقيب”، وهو ما تبلور في الساعات الماضية بترشيح الحركة المحامي شوقي شريم إلى جانب دعمها الخفي الواضح لمرشح الثورة ألكسندر نجار لمنصب نقيب المحامين،
في حين تخوض الكتائب معركتها لنقابة المحامين بمرشحها لعضوية مجلس النقابة المحامي فادي المصري، وهي لا تخفي دعمها للمحامي عماد مرتينوس في معركة تجديد ولايته للمرة الثانية في عضوية مجلس النقابة، سيما وأن الأخير سبق له أن حقق خرقاً لافتاً خلال انتخابات النقابة الأخيرة دورة 2018.
وفي خضم كل هذه المفارقات والتناقضات التي تحيط بمعركة نقابة المحامين في بيروت يبدو المحامي ناضر كسبار صاحب السيرة الطويلة في العمل النقابي عاقد للعزم بشكلٍ واضح على خلط أوراق اللعبة وتبديل حسابات الفوز والهزيمة مدعوماً من مجموعات كبيرة من المحامين المستقلين بمن فيهم بعض المحامين الحزبيين من غير المتشددين في الالتزام بأسماء مرشحي الأحزاب وتفاهماتها. وعليه، فإن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان أسماء الفائزين وعن انكشاف خفايا التحالفات والتفاهمات القائمة بين الأحزاب والمرشحين، فهل تكون حركة أمل مجددًا وللمرة الثانية رافعة نقيب الثورة؟ وهل تنجح تحالفات الأحزاب العلنية منها والمستترة في تثبيت حضورها النقابي على حساب المحامين المستقلين؟ أم أن نقابة المحامين ستعيد تكريس حرية قرارها بإيصال من يليق بهم العمل النقابي؟
