يشوعي لـ “أحوال”: حلول سلامة “تنفيس احتقان ولن تدوم أكثر من أسابيع قليلة
واصل سعر الدولار إنخفاضه السريع، على وقع اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وما رافقه من إشاعة أجواء إيجابية، عبر تحديد موعد جديد للقاء الإثنين المقبل.
وعلى الرّغم، من تأكيد المصادر المتابعة، عدم وجود أي بوادر لخرق جدّي في مسار التشكيل، الا أن الدولار واصل هبوطه من سعر ال 14900 ليرة للدولار الواحد الى حدود ال 11000 ليرة لبنانية، على إيقاع وعود من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بلجم الإرتفاع في سعر صرف الدولار.
وتعليقا، على الإنخفاض السريع لسعر صرف الدولار، ومبادرة حاكم مصرف لبنان وفرص نجاحها، إستذكر الخبير الاقتصادي والدكتور في الاقتصاد الدولي إيلي يشوعي، المنصة التي جرى الارتكاز عليها لتوفير الدولار لحساب العمالة الأجنبية في المنازل، وما رافقها من خلل وتهافت جماهيري، ولم تنجح في الصمود أكثر من ثلاثة أسابيع، كما سأل عن مصير الدولار الطلابي، الذي ما زال حتى تاريخه حبراً على ورق.
وتابع يشوعي ” تقدّر حجم المطبوعات من العملة الورقيّة اللبنانية مؤخرا ما يزيد عن حدود 28 ترليون ليرة، وهذا عامل تقني لا يصبّ في خانة تحسين سعر صرف الليرة، فمن يمتلك الدولار لا يفرّط به، ولذلك لا توافر للدولار مقابل كتلة نقدية كبيرة من العملة اللبنانية، ومن يمتلكون هذه العملة الورقية بكم كبير يشترون السعر من السوق السوداء بسعر مرتفع ويثبتون صرفه على هذا السعر”.
وتابع يشوعي “لا يعتقد أحد أن العصا السحرية تخلق دولارات في البلد، الأمر يحتاج الى مصرف مركزي قادر أن يضبط التفلت والإنهيار، لا مصرف مركزي عاجز شلّ بيد حاكمه، فأصغر مضارب على الساحة اللبانية اليوم أقوى من المصرف المركزي، فما يعتزم فعله اليوم اقتطاع 500 مليون دولار من ودائع وحسابات الناس، ليتم توزيعها وفق سقوف معينّة، وفق آلية لا تدوم طويلا، وسنرى طوابير الناس أمام المصارف، في ظل غياب أي حلول جديّة، ومعالجات لا يمكن أن تستمر لأكثر من جمعتين أو شهر، ولن تعدو عن كونها خطوة لتخفيف الاحتقان”.
وأضاف يشوعي ” كان على حاكم مصرف لبنان، أن يبحث في آلية إعادة ال 16 مليار دولار الى أصحابها، بما يحدث وفرة في الدولار في السوق اللبنانية، ويحرّك العجلة الإقتصاديّة”.
وختم يشوعي “ال 16 مليار مصادرة، فما فعله حاكم مصرف لبنان يخالف قانون النقد والتسليف، الذي لا يجيز للحاكمية احتجاز إحتياطات بالدولار، ولا تسليف الدولة الدولة اللبنانية”.
