
المنطقة محكومة «بالغموض غير البنّاء» حتى إشعار آخر، وسط موجة واسعة من المواقف والتسريبات والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، دون اي متغيرات جوهرية على الارض، مع بروز معطيات جديدة حملت تأكيدات بعد الانتخابات النصفية الاميركية، بان لا حرب كبرى في المدى المنظور، وقبل 3 كانون الثاني موعد تسلم الديموقراطيين دفة القرارات في مجلسي الشيوخ والكونغرس. فالتصعيد سيبقى على وتيرته الحالية، وهذا ما كشفته صحيفة «هآرتس»، بان «لا حرب قبل نهاية السنة او بعدها»، والخلافات داخل «اسرائيل» لا تسمح باستئناف القتال، كما ان ترامب غير حاسم بالنسبة لاستئناف القتال، وقد أمر بعودة معظم القطع البحرية الاميركية الى اليابان.
اما على الصعيد الداخلي، فان امام اللبنانيين اسابيع ساخنة حتى 31 كانون الاول، موعد انتهاء مهام القوات الدولية في الجنوب، من دون الوصول الى تصور دولي مشترك، وصيغة مقبولة لادارة المرحلة المقبلة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، في ظل الرفض الاميركي التجديد للقوات الدولية، بموجب القرار 1701.
وحسب المتابعين لاجواء الاتصالات، فان الموفد الاميركي والتز سمع في لبنان وجهتي نظر متناقضتين كليا، فبعبدا والسراي كانتا على موجة واحدة متناغمة مع الطرح الاميركي- الفرنسي القائم على الدمج بين «الاطار» والـ1701، والذهاب الى مجلس الامن الدولي لاعطاء الاتفاق الشرعية الدولية والغطاء الاممي، فيما سمع كلاما مختلفا في عين التينة، عنوانه التمسك بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، ورفض كل المقترحات الاميركية للتعديلات على الـ 1701، والتمسك بالاتفاق الذي وقع في 29 تشرين الثاني 2024.
وحسب التسريبات من بيروت، فان فرنسا ستذهب الى مجلس الامن حاملة المشروع المشترك، ومضمونه «اتفاق الاطار» والتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وإنشاء لجنة مشتركة اميركية – «اسرائيلية»- لبنانية، تتولى معالجة الاشكالات وعمليات التحقق، في موازاة تشكيل قوة اممية من 400 عنصر بقيادة ضابط فرنسي، تتولى المراقبة وليس لها أي صلاحيات وغير خاضعة لقيادة الامم المتحدة.
وفي هذا المجال، امل الرئيس ترامب في رسالة تهئنة الى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال، ان «يسلك لبنان مسارا نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه»، واشاد «بالقرارات الشجاعة للحكومة».
وفي التسريبات، ان الاتصالات الاميركية – الفرنسية متواصلة، وهناك تفاهم على العناوين الرئيسية. وقد شملت الاتصالات المسؤولين السعوديين، الذين اعطوا الموافقة المبدئية على الصيغة الاميركية – الفرنسية، لكن المعلومات تشير ايضا، بان الموقفين الروسي والصيني لم يحسما حتى الآن، رغم الاتصالات الاميركية مع الجانبين لتجنب «الفيتو»، ولم تتلق واشنطن جوابا نهائيا في هذا الشان.
الموقف التركي
وفي هذا الاطار، كشفت معلومات مؤكدة ان رسائل تركية وصلت الى المسؤولين، عن تحفظ أنقرة على الصيغة الجديدة المسربة عن 1701، ونقل بلال اردوغان الاعتراضات الى المسؤولين خلال زيارته الى بيروت، وابدى حرص بلاده على المشاركة في القوة الاممية المزمع تشكيلها، لكن الطرح قوبل بالرفض الاسرائيلي القاطع.
علما ان نجل اردوغان اشاد بقوى المقاومة ضد «إسرائيل»، والعمل لتحويل الساحات السورية والاردنية والفلسطينية الى ساحات مواجهة مع العدو الاسرائيلي، في حين تشير المعطيات الى تفعيل قنوات التواصل في الفترة الاخيرة، بين السفارة التركية وحزب الله حول كل الملفات.
والسؤال هنا، هل عاد لبنان ساحة لتبادل الرسائل الاقليمية والدولية في المرحلة الاخطر على وجوده منذ الاستقلال، وتوازي في خطورتها المراحل الدقيقة بدءاً من 1958، 1975، 1982، 1989، 2005، 2008، 2024؟
قائد الجيش
بدوره، اكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال احتفال في الجامعة الانطونية، بان «الجيش لن يسمح باي اشكال داخلي يخل بالامن والاستقرار، وهذا وعد مبرم لجميع اللبنانيين»، واشار الى «اننا نعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، مع مراعاة ضرورة الانسحاب الاسرائيلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي».
وجدد التأكيد بان المؤسسة العسكرية «عازمة على تنفيذ قرار السلطة السياسية، وفق خطوات تضمن التطبيق الصحيح المطلوب»، مشددا على ان الجيش اللبناني «لا يمكن ان يتواجد في منطقة ما زالت محتلة، وانه انتشر في المناطق المحررة، وادى مهامه بكل كفاءة ومسؤولية».
انقسامات داخلية
وفي ظل هذه المعممة، يواجه لبنان المخاطر، وهو مغطى «بكومة من القش» وسط انقسامات داخلية عميقة، مع وجود مشروعين مختلفين على كل شيء: واحد يقوده الرئيسان عون وسلام، والآخر الرئيس بري وحزب الله، ولكل طرف جمهوره ومؤيديه وحلفائه.
وإمكانية الوصول الى قواسم مشتركة يبدو مستحيلا، في ظل غياب اي وساطة محلية وعربية لجمع كل الاطراف. في حين عادت العلاقات بين رئيس الجمهورية وحزب الله الى نقطة الصفر بعد فشل الاتصالات نتيجة الشروط والشروط المضادة.



