واشنطن تطوّق مالية حكام دمشق الجدد.. تحقيقات مصرفية أمريكية تلاحق أرصدة القيادات وعائلاتهم
رصد أحوال ميديا

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«شام TV» أن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت تحركاً مالياً واسع النطاق، يتمثل في توجيه استعلامات رسمية دقيقة حول الحسابات المصرفية والتحويلات المالية الخاصة بجميع القيادات العسكرية والمدنية في السلطة الحاكمة بدمشق، فضلاً عن أفراد عائلاتهم، وذلك لدى المصارف وشركات الصرافة العاملة في كل من تركيا والعراق، مع تركيزذد خاص على الساحة المالية في أربيل.
وتأتي هذه الخطوة الأمريكية المباغتة لتضع المنظومة الحاكمة في دمشق، بقيادة أحمد الشرع (الجولاني)، أمام اختبار مالي وسياسي حرج، إذ تشير القراءات السياسية إلى أن واشنطن انتقلت من مرحلة المراقبة الحذرة إلى مرحلة تفعيل أدوات الضغط المالي الخشنة لتتبع مسارات الأموال التي تتحرك خارج الأطر الرقابية الدولية.
ويعكس اختيار الساحتين التركية والعراقية، وتحديداً أربيل، إدراكاً أمريكياً لحساسية هذه الممرات المالية التي تشكل الرئة الاقتصادية والتجارية الأساسية لإدارة الأمر الواقع في دمشق، مما يهدد بتجفيف منابع التمويل أو تجميد الأصول المرتبطة بدوائر القرار الضيقة.
سياسياً، تحمل هذه الإجراءات رسائل تحذيرية صارمة تتجاوز البعد المصرفي التقني؛ فهي تضع القيادات المتنفذة التي تدير البلاد وفق منطق الفصائلية العقائدية المتشددة تحت مجهر المساءلة المالية الدولية. كما تسلط الضوء على حجم القلق الغربي من استغلال الموارد العامة أو شبكات التحويل الإقليمية لتعزيز نفوذ تيارات متطرفة تهيمن على مفاصل القرار في دمشق، بعيداً عن أي معايير للشفافية أو الحوكمة المؤسساتية.
وفي وقت تراهن فيه إدارة الجولاني على كسب اعتراف إقليمي ودولي يخرجها من عزلتها السياسية، يمثل فتح ملفات الذمم المالية للقيادات وأسرهم ضربة موجعة لمساعي الشرعنة، ويؤكد أن أي انفتاح خارجي سيظل مرهوناً بمدى التزام هذه السلطة بالمعايير الدولية وتفكيك بنيتها الأمنية والمالية المغلقة، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج هذه الاستعلامات من عقوبات محتملة قد تطال الدائرة المقربة من رأس السلطة في المرحلة المقبلة.



