
إن تتبّع مآلات ما يُسمّى بـ”الثورات العربية” أو ما بات يُعرف بالربيع العربي، الذي أرادوا من خلاله تفتيت الدول، وقد تم ذلك، يعيد إلى الواجهة سيناريوهات تكرار الأخطاء الهيكلية في إدارة الدول، لا سيما حين تُختزل التحولات الكبرى في مشاريع إقصائية بعيدة عن القواعد الديمقراطية. فعندما حذّر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الرئيسَ المعزول مرسي، في مقابلته الشهيرة مع الإعلامي عماد الدين أديب، من تآكل الشرعية الثورية بسبب غياب التمكين المؤسساتي وتعيين المخلصين لخط ما يُسمّى الثورة في مفاصل الدولة الحساسة، التي كان الإخوان المسلمون عرّابيها، وهم من يقودها، كانت النتيجة تداعيات كارثية مهّدت لانهيار التجربة برمّتها، وبقاء رموزها في السجون حتى يومنا هذا، وسط ظروف معقدة مرّت بها مصر قبل أن تستعيد استقرارها لاحقًا.
واليوم، يتكرر المشهد ذاته في العاصمة السورية، حيث تمسك سلطة الجولاني بمقاليد الأمور دون أي غطاء دستوري أو انتخابات رئاسية تمنحها تفويضًا حقيقيًا من الشارع. وفي ظل غياب هذه الشرعية الشعبية، تنكشف يوميًا سياسات ضاغطة تمس حياة المواطن ومعيشته وخصوصيته بشكل مباشر؛ لعل أبرزها فضيحة بيع منحة الكهرباء والغاز المقدّمة من دولة قطر للشعب السوري لمدة سنة، بعشرة أضعاف سعرها الحقيقي للمواطن السوري، لتمتد يد الفساد إلى مقدرات الناس، وتعود ساعات التقنين القاسي لتخنق ما تبقّى من حياة معيشية، بالتزامن مع فرض دوام وظيفي مجحف يمتد من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، والقتل على الهوية، وغياب الأمن، وتسلّط الفكر التكفيري على كل مفاصل السلطة.
إن هذا النهج الاستئثاري والإداري الضيق يؤكد أنه لو جرت اليوم أي انتخابات نزيهة في البلاد، لما حصد رأس السلطة سوى صوته وصوت زوجته والمقرّبين منه، أو صوت أي شخصية متطرفة تشابهه في الفكر. وبسبب هذا التدهور المعيشي والخدمي الممنهج، بات الشارع السوري اليوم يترحّم علنًا على حقبة الرئيس بشار الأسد، وسط قناعة راسخة بأن أي بديل سياسي طارئ سيحظى باكتساح شعبي كاسح يعيد رسم خريطة المشهد بالكامل على أسس جديدة.


