رامي مخلوف يحذر سلطة الجولاني وتجار الدم في الساحل ويؤكد التمسك بالرعاية الروسية
أصدر المكتب الإعلامي لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف بياناً رسمياً حازماً سلط الضوء فيه على خطورة الأوضاع الميدانية والسياسية الراهنة في الساحل السوري، محذراً من تحركات سلطة الجولاني ومحاولات أطراف عدة تأجيج الأوضاع وإعادة إدخال المنطقة في دائرة العنف والفتنة خدمةً لأجندات ومكاسب ضيقة.
وأوضح البيان أن الهدوء النسبي الذي شهدته مناطق الساحل خلال الأشهر الماضية اصطدم بتحركات مشبوهة من قبل ما وصفهم بـ تجار الدم، مبيناً أن هذه الجهات عمدت إلى تحريض الشارع تحت شعارات زائفة، مما أدى سابقاً إلى وقوع مجازر دامية ودفع أبناء الطائفة العلوية أثماناً باهظة من دماء أبنائهم وتشريد عشرات آلاف العائلات.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن ارتباط هذه التحركات بأجندات ومخططات مشتركة تهدف إلى تخفيف الضغط العسكري عن مناطق أخرى بناءً على طلب وتنسيق مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأمر الذي أسفر عن زج أبناء الساحل في أتون الصراعات وتركهم عرضة للقتل والتهجير. ورغم حجم الضرر الذي لحق بالمنطقة، اتهم البيان تلك الأطراف بمواصلة أنشطتها غير المشروعة في تجارة السلاح والمخدرات وتفقير المواطنين سعيًا للوصول إلى السلطة على حساب دماء السوريين.
وعلى الصعيد الإنساني والسياسي، رد البيان بشدة على الحملات الإعلامية التي استهدفت المهندس رامي مخلوف، مستعرضًا دوره المحوري خلال العقود الثلاثة الماضية في دعم الاقتصاد السوري وتوفير عشرات آلاف فرص العمل. وأشار البيان إلى سلسلة من الخطوات الحاسمة التي قادها مخلوف بعد سقوط النظام السابق، تمثلت في تهدئة الساحل، وإيقاف الفتنة، وفك الحصار عنه، وإخراج الفصائل الأجنبية، إضافة إلى مساعيه الناجحة في إيقاف ملف الضباط السوريين في لبنان، ومنع تهجير العائلات العلوية في دمشق ومحيطها، وإحباط مخططات الهجوم على علويي الشمال اللبناني. وأضاف البيان أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي الساحل خلال العام والنصف الماضي بلغت مئات مليارات الليرات السورية، مع تواصل الجهود لإطلاق سراح كافة الموقوفين قريباً.
وفي ختام البيان، وجه المكتب الإعلامي رسالة اطمئنان لأهالي الساحل بأن المنطقة أصبحت في مأمن من الصراع الداخلي المباشر، محذراً في الوقت ذاته من محاولات افتعال أحداث جديدة لجر الساحل نحو الصراع مجدداً. وحسم البيان الموقف السياسي المستقبلي مؤكداً على ثبات الرؤية الدولية تجاه الساحل، ومشدداً على رفض أي استخدام غربي لورقة العلويين، مع التأكيد القاطع على أن الرعاية الدولية للساحل السوري محصورة بدولة روسيا الاتحادية حصراً، بالتوازي مع قرب عودة موظفي الدولة وعسكرييها إلى مهامهم الرسمية ضمن منظومة عمل متكاملة سترسم معالم المرحلة المقبلة.
