تكشفت تفاصيل جديدة حول تداخل شبكات الابتزاز المالي والاستغلال الجنسي وإدارة أوراق الجماعات المتطرفة داخل الهياكل العسكرية المرتبطة بالسلطة الحاكمة في دمشق، حيث يقود القيادي الميداني سيف بولاد منظومة معقدة تعتمد على التكسب من الملفات الأمنية وتصفية الحسابات المزدوجة، وذلك وفقاً لما أوردته قناة “زينو ياسر محاميد” عبر منصة تلغرام.
وتوضح المعطيات التفصيلية أن “بولاد استغل موقعه وخلفيته السابقة للضغط على عناصر وقيادات سابقة في تنظيم “داعش” وتحصيل أموال طائلة منهم عبر الابتزاز المباشر، بالتوازي مع إدارة ملف احتجاز واستغلال لنساء مهاجرات من صغيرات السن والعذراوات داخل مزرعة خاصة بمنطقة “وادي الجوع”، حيث أوكل الإشراف عليها في بداية الأمر لشقيقه الملقب بـ”اليابا”، قبل أن تنتقل المهمة بعد مقتله إلى المدعو “قصي”، الذي اعتمد أسلوباً جديداً قائماً على توفير الحماية لأمراء التنظيم وتسهيل أمورهم في مدينة “بزاعة”، مع استخراج بطاقات شخصية رسمية لهم عبر فرض سيطرته المباشرة على المجلس المحلي هناك، ليعود ويشن عليهم مداهمات إعلامية صورية لاحقاً تحت غطاء “كشف خلايا إرهابية”، بعد استنزافهم مالياً”.
وفي إحدى أبرز وقائع التنسيق والتصفيات المزدوجة، قام الوسيط علي الحسن الحمود بإحضار أحد كبار قياديي التنظيم المدعو “ورد” والملقب بـ”أبو علاء” (25 عاماً)، والذي شغل موقع أمير “ولاية الشام والقائم”، حيث أسكنه في منزل جاره بصفة معرفة شخصية، قبل أن يشي به للمخابرات التركية التي ألقت القبض عليه. وخلال الاحتجاز، جرت مفاوضات على فدية مالية بلغت مليون دولار، حيث تدخل سيف بولاد لدى المخابرات التركية لإطلاق سراحه، لينتقل الأمير المفرج عنه بعدها إلى مدينة جرابلس، إلا أنه جرى الإبلاغ عن موقعه الجديد لصالح قوات التحالف الدولي التي تنفذ ضربات مركزة، مما أدى إلى استهدافه بغارة جوية وقتله، ليتولى عقب ذلك كل من إدريس شقيف وعلي الحسن الحمود جلب جثته من جرابلس ودفنها في مدينة الباب.
وتتكامل هذه المنظومة الأمنية مع أنشطة واستغلال شخصي يُدار عبر رحلات وسفريات متكررة يباشرها سيف بولاد إلى الأراضي التركية، حيث يتولى علي الحسن الحمود إدارة هذه الترتيبات عبر انتقاء النساء وإرسال صورهن مسبقاً لبولاد ليختار منهن قبل سفرة كل مرة وتجهيزهن له. وتؤكد هذه المعطيات حجم الانحلال الذي ينخر القوى الميدانية التي تعتمد عليها السلطة القائمة في دمشق لإحكام نفوذها، حيث تُستغل الملفات الأمنية وتسهيلات المجالس المحلية كغطاء لإدارة شبكات ابتزاز وتصفية حسابات بأساليب العصابات المنظمة.
