هل بلغ لبنان الانهيار المحتوم؟

يتداول الشعب اللّبناني جملة “وصلنا للانهيار” منذ أكثر من سنة، دون أن يعرف ما تحمله هذه الجملة من كوارث على اقتصاده وحياته الاجتماعية وأمواله.
وبحسب التعريف العلمي لكلمة انهيار، لبنان يعيش الأزمة بتفاصيلها، وتزداد شراسةً يومًا بعد يوم.
في التفاصيل، فإنّ الانهيار الاقتصادي يعني الركود الاقتصادي في كافة القطاعات، إنكماش الطلب، إنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، إغلاق عمليات سحب الأموال من قبل المصارف ووضع ضوابط وحدود لرؤوس الأموال، وعدم قدرة الدولة على سداد ديونها، ناهيك عن ازدياد نسب البطالة والفقر والفوضى الأمنية.
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لـ”أحوال” أن تعبير “واصلين على الانهيار” ليس دقيقًا بل “نحن في قلب عاصفة الانهيار”، خاصة مع توافر كل عوامل الأزمة.
ويقول إنه مع استمرار التراخي بالتعامل مع المشكلة وتأخير تشكيل حكومة فاعلة وموثوقة، سيغرق لبنان أكثر في هاوية الانهيار.
أمّا عن ودائع الناس، خاصة بالعملة الصعبة (الدولار)، لم يكن يشوعي متفائلًا جدًا، إذ يوضح أنّ ما بقي من الـ 75 مليار دولار في المصرف المركزي هو 18 مليار دولار فقط، بسبب السياسات المصرفية الخاطئة التي تم اتّباعها، خاصة سياسة الفوائد المغرية التي شجعت المودعين على تسليم أموالهم للدولة “الفاسدة” على طبق من فضة.
وفيما يخص الحلول، فهناك سيناروهان، الأوّل بقضاء نزيه ومستقل، يتابع قضية الأموال المنهوبة والاختلاسات من خلال عملية تدقيق جنائي علمية وغير مسيّسة، ويبحث عن سبب الفجوة المالية في البنك المركزي التي تبلغ قيمتها حوالي الـ 54 مليار دولار…
بمعنى آخر، ستُحل الأزمة حين يدرك اللّبنانيون من سرق أموالهم.. ويستعيدونها.
أما السيناريو الثاني، يكمن بتشكيل حكومة من إختصاصيين، تعمل على وضع خطط اقتصادية ونقدية مبنية على أسس علمية وليس بهدف التنفيعات السياسية.
في سياق آخر، يذكر يشوعي أنه إذا تخلصت الدولة اللّبنانية من جزء من ديونها الخارجية، من خلال البنك المركزي، سوف تتنفس المصارف الخاصة “ماليًا” وتصبح قادرة على استعادة أموالها من مصرف “رياض سلامة” وإعطائها لأصحاب الحق (المودعين)، لافتًا إلى أنّ انتهاء هذه الأزمة ليس بالأمر السهل، وقد يحتاج الكثير من الوقت.

جويل غسطين