سلطة الجولاني تواجه “الانتفاضة العلوية السلمية” بالقمع الأمني والتحريض الطائفي

شهدت عدة مدن سورية، أبرزها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وريفها، تحركات واحتجاجات شعبية وصفت بأنها “الأكبر” من نوعها تلبية للنداء لذي أطلقه الشيخ غزال غزال، فيما أطلق عليه نشطاء اسم “الانتفاضة العلوية السلمية”، بينما امتدت التوترات إلى العاصمة دمشق وريفها.

وفقاً لشهود وتقارير إعلامية دولية، خرج مئات المحتجين من الطائفة العلوية للمطالبة بنظام لامركزي والإفراج عن معتقلين تم القبض عليهم ظلماً من قبل سلطة الجولاني .
وأفادت تقارير لـ”رويترز” أن “قوات الأمن التابعة للجولاني سعت الى تفريق احتجاجين متنافسين في اللاذقية بإطلاق النار الحي، مما أدى إلى سقوط إصابات وضحايا”.

تصعيد عسكري في الشرق
في الوقت نفسه، تشير تقارير ميدانية إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة محملة بالأسلحة الثقيلة لقوات “قسد” إلى دير الزور، في إطار استعدادات عسكرية متصاعدة وانتشار غير مسبوق في المنطقة.
صفقة السلاح المثيرة للجدل
تداولت مصادر سياسية معلومات تشير إلى وجود مهلة حتى نهاية السنة الحالية أمام ما يُعرف بـ”حكومة الجولاني” لتسليم أسلحتها إلى قوات “قسد”، في خطوة يُعتقد أنها تتم بضغط أميركي – إسرائيلي لإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.
تطور الخطاب وردود الأفعال
اتهامات بالتواطؤ والعنف الطائفي
بدورها إتهمت جهات معارضة “سلطة الجولاني” بالتواطؤ مع “الشبيحة الجدد” والسماح بخطاب طائفي وتحريضي، حيث تم تسجيل هجمات وهتافات طائفية ضد أحياء علوية في حمص (حي عكرمة) وغيره من المناطق العلوية في سوريا وخصوصا في الساحل السوري .
كما أثيرت مخاوف من مخططات لاستهداف الأقليات في دمشق وريفها وخصوصاً الأقليتين الدرزية والمسيحية عبر تفجيرات يتم إلباسها تهمة “داعش” لخدمة أجندات سياسية لسلطة الجولاني .
· دعم من أطراف مختلفة
عبّرت “الكتلة الوطنية السورية” و”حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)” عن دعمهما للتحركات السلمية، معتبرين إياها تعبيراً عن رفض “الفلتان الأمني” وانتهاكات الكرامة.

خرق للهدنة في السويداء
على صعيد الجنوب السوري أعلنت “قوات الحرس الوطني في السويداء” عن تعرض مناطق مدنية للقصف من قبل عصابات تتبع “لحكومة الجولاني” التي خرقت اتفاق الهدنة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في استمرار لدوامة العنف.

هل يخرج الوضع عن السيطرة؟
ترسم هذه التطورات المتسارعة صورة سوريا على حافة الهاوية، حيث تتداخل الاحتجاجات المطلبية مع التحولات العسكرية الإقليمية والاصطفافات الطائفية، وسط تحذيرات من “خروج الوضع عن السيطرة بالكامل” في ظل غياب أي مظلة وطنية جامعة قادرة على امتصاص الغضب الشعبي، ووقف الانزلاق نحو كارثة إنسانية وأمنية جديدة، خاصة مع امتداد نطاق التوتر إلى دمشق وريفها.