منظمات المجتمع المدني في السويداء تقاطع فعالية “يوم الحوار”.. بسبب مشاركة سلطة متهمة بارتكاب انتهاكات

أعلنت منظمات مجتمع مدني في محافظة السويداء مقاطعتها لفعالية “يوم الحوار مع المجتمع المدني السوري” التي تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الحكومة السورية الانتقالية في دمشق، وذلك بعد تلقيها دعوة رسمية للمشاركة من الاتحاد الاوروبي.
ووجّهت مجموعة منظمات بياناً مشتركاً إلى منظمي المؤتمر طلبت فيه إدراج موقفها ضمن وثائق الفعالية وقراءته أمام المشاركين. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه السويداء 24، أن قرار المقاطعة جاء بعد دراسة مضمون الدعوة وأجندة المؤتمر، وأنه يستند إلى ما وصفته بـ”اعتبارات قانونية وأخلاقية وسياسية”. إذ اعتبرت المنظمات أن أي حوار لا يمكن أن يُبنى “في ظل الإفلات من العقاب أو برعاية أطراف متورطة في الانتهاكات”، على حد ما ورد في البيان.
أشار البيان أيضاً إلى أن “الدعوة إلى الحوار مع طرف متورّط في انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية في محافظة السويداء، تتناقض جذرياً مع سياسات الاتحاد الأوروبي المعلنة تجاه سوريا، والتي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، والمساءلة، ورفض التطبيع أو التعاون مع منتهكي حقوق الإنسان قبل تحقيق انتقال سياسي حقيقي”.
وترى المنظمات أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر تنظمه هذه الجهات “تتعارض مع سياساته المعلنة تجاه سوريا”، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة واحترام حقوق الإنسان ورفض التطبيع قبل أي انتقال سياسي.
كذلك أشار البيان إلى أن أجندة المؤتمر تتناول قضايا مثل العدالة الانتقالية والحوكمة والتماسك الاجتماعي، إلا أن المنظمات تعتبر أن إشراك سلطات “متهمة بارتكاب انتهاكات” في هذه النقاشات يفرغها من مضمونها الحقيقي.
كما انتقدت ما وصفته بسياسات تؤدي إلى “تأجيج النزاعات الأهلية” وتقويض النسيج الاجتماعي، وفق تعبيرها.
ووجّهت المنظمات دعوة إلى بقية منظمات المجتمع المدني السوري لتحمّل ما وصفته بـ”المسؤولية الأخلاقية والوطنية” وعدم الصمت تجاه الانتهاكات في السويداء وغيرها، معتبرة أن تجاهلها “يُضعف مصداقية أي مسار حواري”.
كما دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة منهجيتها في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالشأن السوري، لضمان عدم تحول مبادرات الحوار إلى غطاء سياسي يتجاوز حقوق الضحايا، مشددة على ضرورة التزام السياسات الأوروبية في ما يخص عدم الشراكة أو الحوار مع جهات منتهكة لحقوق الإنسان قبل تحقيق المساءلة.