خبير قانوني يدحض مزاعم صحيفة المدن حول دور جنبلاط بلجنة التحقيق الدولية في السويداء

لقد نشرت صحيفة المدن الإلكترونية خبراً مفاده أن السيد وليد جنبلاط لعب دوراً محورياً في إطلاق مسار التحقيق الدولي الخاص بالمجازر المرتكبة بحق أهالي السويداء في تموز 2025، وذلك عبر اتصالات مع الأمم المتحدة وبالتنسيق مع بعض الفعاليات المحلية.

نظراً لخطورة هذا الادعاء وما يحمله من التباس قانوني وسياسي، بات من الضروري التوضيح والتنويه:

أولاً: إن تشكيل لجان التحقيق الدولية المستقلة أو البعثات الخاصة في سوريا أو أي دولة أخرى لا يتم بقرار أو وساطة من أي زعيم سياسي أو طائفي، بل بقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو بقرار من مجلس الأمن الدولي. وعليه، فإن الادعاء بأنّ جهة محلية أو إقليمية أطلقت مسار التحقيق يفتقر إلى أي أساس قانوني.

ثانيًا: إن محاولة تصوير ما جرى وكأن السيد جنبلاط أطلق مسارًا للتحقيق الدولي يفتقر إلى الدقة القانونية، ولا يتعدّى كونه بروباغندا سياسية.

ثالثاً: إن التحقيق الدولي قائم على آليات وإجراءات محددة، ولا يحتاج إلى “تفويض” أو “مبادرة” من أي طرف محلي. كما أن العدالة الدولية ليست مجالاً للتسييس، حيث أن المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السويداء، كما في باقي العالم، هي مسار قانوني دولي محكوم بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ولا يمكن ربطه بأدوار فردية أو تحركات خلف الكواليس. هذا النوع من القضايا يترتب عليه حقوق آلاف الضحايا، وربطه بأسماء شخصيات محددة قد يترتب عليه آثار عكسية ربما يكون السيد جنبلاط قد أرادها فعلًا!

ختامًا: نؤكد من منطلق قانوني أن لجنة التحقيق الدولية، كما غيرها من الآليات الأممية، تستمد شرعيتها من قرارات مؤسسات الأمم المتحدة، لا من تفاهمات شخصية أو مبادرات إعلامية. وعليه، فإن التعامل مع هذه الادعاءات يجب أن يتم بكثير من الحذر، حتى لا تُستغل قضية السويداء ودماء أبنائها في بازار السياسة والإعلام، على حساب المسار الحقيقي نحو العدالة والمساءلة.

نقلا عن موقع الدروز اليوم