قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل: “كنا نود أن نحمل اليوم تباشير الإتفاق والتفاهم على إعادة الإنتظام لحياتنا الدستورية والسياسية، بعد المبادرة، التي أطلقها الرئيس بري قبل شهر من اليوم في ذكرى إختفاء الإمام موسى الصدر، يوم أطلق مبادرته الحوارية، داعيا الى تلاقي القوى السياسية والكتل البرلمانية مع بعضها البعض، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وأضاف، “لكن للأسف لقد شهدنا خلال الأسابيع والأيام الأخيرة كيف تعاطى البعض مع هذه الأزمة، بمنطق التحدي وتسجيل المواقف والبعد عن الواقعية وتجاهل الإستفادة من التجربة، في الحاجة الى التلاقي والحوار وإعادة النظر كل بموقفه بغض النظر عن أحقية هذا الموقف، وعدم إثقال هذه الفرصة بالشروط والعوائق ووضع الأسقف، مما أدى الى إجهاض هذه الفرصة والدخول في مراوحة جديدة، تخسرنا جميعا الوقت والإمكانية وتزيد حجم الضغوط المختلفة على بلد أنهكته النكايات السياسية والتعطيل المتعمد للمؤسسات”.
وخلال رعايته حفل التخرج السنوي لطلاب الجامعة الإسلامية، في المجمع الجامعي في بلدة الوردانية، تابع، “لا ينفع البعض أن يرفع سقفه الى الحدود التي يعي هو نفسه أنها صعبة التحقق، ولا يهددنا أحد مهما كانت نواياه، لا بفدرلة وإدارة ذاتية، أو بتعديل على جوهر نظامنا، ولا يفترض أحد انه يعكس كل مسار المصلحة الوطنية، يقدم شعاراته الضيقة لحساب تعزيز موقعه الخاص، أنه بإمكانه أن ينتصر أو يحقق إنجازا على المستوى السياسي، للأسف يوجد في هذا البلد بعض من ينظر الى إنهيار المؤسسات، وادارات الدولة وتفكك كل ما يجمع اللبنانيين مع بعضهم البعض، وكل ما يضعف هيبة الدولة”.
واستكمل خليل، “هؤلاء يعيشون في أوهام بناء الوطن وفق ما يريدون، أو وفق ما يتخيلون للدور والموقع والمهمة، متجاوزين الحاجة الى الإستفادة من الماضي البعيد والقريب”.
وتابع، لهؤلاء نقول مجدداً: “لبنان الذي نريد هو الدولة الواحدة الموحدة، الدولة العصرية والمتطورة والحاضنة للجميع، في وطن العيش الواحد بين عائلاته الروحية، ملتقى الحضارات والديانات والثقافات، الوطن القادر على إدارة أزماته بالحوار والتفاهم والديموقراطية الحقة، الوطن حيث يمارس العيش الواحد ليس شعارا فولوكلوريا، بل فعلا حقيقيا كما تعيشه الناس في هذه المنطقة. نريد الوطن الملتزم بميثاقه الوطني، وبأسس دستوره واتفاق اللبنانيين حوله، ونعمل على تطبيق هذا الميثاق بالكامل وفق الآليات الدستورية، من اللامركزية الإدارية، وصولا الى إلغاء الطائفية السياسية، وبناء الدولة المدنية وصولا الى دولة المواطنة الحقة، التي يشعر بها الجميع بالمساواة بقدر انتمائهم الحقيقي لهذا الوطن”.
وختم خليل: “كما سهلنا كل المبادرات، خارجية وداخلية، على مستوى المبادرة الفرنسية واللجنة الخماسية، وأخيرا المبادرة القطرية، نحن ملتزمون بتسهيل كل المحاولات، لكن الأساس يبقى هو تلاقي اللبنانيين وحوارهم الخاص وقدرتهم على التفاهم للخروج من الأزمة”.
