بعد الهزة التي شعر بها أهالي زحلة قبل يومين وربطها بتفجيرات محتملة في كسارات تقع بمنطقة التويتي، غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على حسابه عبر “تويتر” كاتبًا: “متابعة لما حصل في منطقة زحلة من رصد لهزة أرضية بعد ظهر السبت الماضي، وفي تحليل للداتا المسجلة من قبل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، تظهر البيانات رصد لإشارات غير منطقية عبر السنوات والتي تبين، بعد تحليلها، تمركزها وتوقيتها في فترات محددة خاصة بعد الظهر”.
وأضاف، “وفي تحليل دقيق لما رصد من قبل المركز في منطقة زحلة وضهر البيدر بين الـ 2004 والـ 2021 والتي قام بها الاخصائي عبد الحاج شحادة واودعني اياها، تظهر بوضوح هذه الإشارات التي ترصدها اجهزة قياس الزلزال وتمركزها بين الساعتين 2 و4 بعد الظهر”.
وتابع، “كل هذه المعطيات ارسلت للاجهزة العسكرية والامنية والقضائية”.
وفي سياق متصل تؤكد مصادر متابعة في بلدة كفرسلون أنها رصدت قبل ايام حركة أعمال داخل الكسارات، وللغاية تم التواصل مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي طلب بدوره من النيابة العامة البيئية وقف الاعمال في الكسارات، بالاضافة الى منع عمليات سحب الرمول التي تحصل بصورة غير شرعية.
من جهته يؤكد الناشط سامي المغربي ان “العمل في الكسارات يتم بصورة مخالفة للقوانين، فهناك قرار صادر قبل ثمانية اشهر، عن وزير البيئة يمنع بموجبه اي اعمال في الكسارات وما يحصل من تدمير ممنهج للبيئة وسرقة الرمول، وقطع الأشجار على مرأى بلدية كفرسلوان التي تعتبر شريكة في الجريمة، فهي ايضا تتقاضى نسبة من ارباح بيع الرمول واعمال الكسارات بشخص رئيسها مقابل التغطية على المخالفات، ويلفت المغربي الى ان “الامر لا يتوقف عند حدود بلدية كفرسلوان كاشفا ان جهة سياسية تصلها ايضا نسبة من الارباح مقابل الغطاء الذي تمنحه للكسارات للقيام بالعمل بشكل مخالف للقانون، وهذا امر مؤسف ان يتواطأ اشخاص ونواب واحزاب سياسية في جريمة كسارات التويتي.
ويتابع:”الكل يعلم ان اصحاب الكسارات من ال ابو حمدان محسوبون سياسيا على رئيس حركة امل نبيه بري وهناك شركاء لهم محسوبين سياسيا على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فهل يجرؤ القضاء في اتخاذ خطوة جريئة ووقف جريمة كسارات بري – جنبلاط في منطقة التويتي، لا سيما بعد ان تم استخدام كمية كبيرة من المتفجرات، ما ادى الى حدوث هزة بقياس 3 درجات على مقياس ريختر؟
وتحدثت معلومات “عن العثور على كميات كبيرة من نترات الامونيوم بنسبة تركيز بلغت ٢٦٪ معدة للتفجير في موقع الكسارة”، وهذا ما يدحض الكلام الذي ورد في البيان الصادر عن مالكَي الكسارة كمال بو حمدان وفيصل بو حمدان، إذ ادّعيا أنّ الكسّارة متوقّفة عن العمل منذ مدّة.
وفي وقت لا تزال التحقيقات مستمرّة بإشراف مدّعي عام البقاع منيف بركات، تفيد معلومات ان وزير البيئة وجّه كتابا يقضي بوضع الكسارات تحت إشراف الجيش اللبناني، من أجل منع أي أعمال بداخلها بعد الذي حصل من استخدام للمتفجرات والذي قد يؤدي الى تحريك فالق اليمونة ما يعرض سلامة اللبنانيين للخطر، وذلك من اجل مكاسب خاصة لبعض الجهات والمنتفعين، فهل يقول القضاء كلمته الحاسمة هذه المرة، ام سيتم وضع القرارات في الادراج وتستأنف الكسارات اعمالها بعد ايام او اسابيع قليلة؟
