تعدّ أزمة السّير في لبنان إحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن طوال عقود من الزّمن، وتزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، نظرًا لازدياد أعداد السيّارات، وغياب خطط السير الناجعة لاستيعاب هذا العدد وتنظيمه، وباتت زحمة السير الخانقة سمة من سمات شوارع لبنان، وخصوصاً العاصمة بيروت ومداخلها من كافّة الاتجاهات.
وفي ظل الغياب شبه الرسمي للوزارات المعنية في إيجاد حل لهذه الأزمة، عمدت السلطة المحلية المتمثلة باتحاد بلديات الضاحية الجنوبية إلى أخذ الأمور على عاتقها، فأطلقت خطة سير الضاحية 2020 للتخفيف من أزمة السير المزمنة ضمن نطاقها الجغرافي، والتي تضمن زيادة عدد المسالك والمستديرات على بعض الطرقات لاستيعاب أعداد السيارات، إضافة إلى زيادة عدد مواقف السيارات على جوانب الطرقات بعد تنفيذ الأعمال الهندسية.
ويؤكّد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام في حديث خاص لـ”أحوال” أنّ خطة السير الاستراتيجية تشتمل على ثلاث خطوات، تتمثّل الأولى في تنظيم السير عند التقاطعات والاتجاهات والإشارات الضوئية، وتركّز الخطوة الثانية على الشوارع الداخلية، أما الخطوة الثالثة فتُعنى بالجسور والأنفاق ومحطات التسفير، “لقد تمّ تنفيذ الخطوة الأولى والثانية أمّا الثالثة فلا يمكن لأي بلدية أو اتحاد بلديات أن ينفذها على عاتقه وإنّما بحاجة إلى دعم دولي لتنفيذها، وقد عُقدت عدّة جلسات مع البنك الدولي من أجل تأمين الدّعم اللّازم”.
بخلاف ما تفعله الدولة، وضع اتحاد بلديات الضاحية خطة السير وذهب مباشرةً للتطبيق على الأرض
ويؤكد درغام أنّ هذه الخطة ستوفّر الإنسيابية وتخفّف من الضغط على التقاطعات الكبيرة والمسالك الرئيسية،”إقامة خط نقل سريع مخصّص للباصات ومحطات تسفير لاستقبال القادمين من باقي المحافظات، سيخفف الكثير على المواطنين ويقلّص الإزدحام اليومي كما وسيحدث حركة إقتصادية جديدة” .
ويشير درغام إلى أنّ خطة السير جرى العمل عليها من ضمن واقع الضاحية الجنوبية، التي تعدّ منطقة مكتظّة بالسّكان، ومنطقة تجارية وصناعية، وفيها مبانٍ قديمة تفتقد إلى مواقف سيّارات، وجرى إعدادها بعد دراسات عديدة وبإشراف مهندسين مختصّين من شركة خطيب وعلمي،”عادة الدولة ترسم الخطة وتضعها في الأدراج ، لكنّ الاتحاد وضع الخطة وذهب مباشرةً للتطبيق على الأرض.
وإذ ينوّه درغام بالتزام المواطنين الكبير بإشارات السير والإشارات الضوئية،” هذا ما رصده الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية”، يشير إلى أنّ الناس بحاجة إلى وقت كي تتأقلم مع هذه الخطة، داعيًا المواطنين للتقيّد بالإجراءات والإلتزام بالقانون من أجل حسن سير الخطة.
ويلفت درغام إلى أنّ إحدى مشاكل السير في الضاحية هي الدراجات النارية المخالفة،” كيف تدخل هذه الدراجات النارية وأين دور الجمارك؟ ولماذا لا يتم سؤال مستوردي الدرجات النارية لمن بيعت؟ وهل الزبون أنتمّ الأوراق القانونية من أجل شرائها؟”.
مشكلة الدراجات تنسحب على الفانات غير الشرعية، “إذ لا يمكن للبلدية وحدها أن تتحمّل هذه المسؤولية”.
ولا يتحاوز عديد القوى الأمنية 45 عنصرًا في الضاحية، وقد” تمّ توجيه كتب لوزارة الداخلية والبلديات منذ قرابة ثماني سنوات وحتى اليوم، مطالبين بزيادة عدد العناصر، لكنّ الجواب كان بأن العديد غير متوفر”، فكيف يكون لزعيم حزب أكثر من مئة وعشرين عنصرًا أمنيًا، ولا يكون لأكثر من تسعمئة ألف مواطن إلّا أربعة وعشرين عنصرًا؟.
خطّة السير في الضاحية الجنوبية بدأت، ومن الضروري أن تتضافر الجهود بين اتحاد البلديات والقوى الأمنية، لكن المسؤولية الأكبر تبقى على عاتق المواطنين في الالتزام بالإجراءات والتوجيهات وعدم تجاوزها، علّ هذه التجربة تؤتي أُكُلَها، وتعمّم على شوارع العاصمة وباقي المدن التي تشهد اكتظاظًا خانقًا يستنزف وقت المواطن ومجهوده.
منير قبلان
