وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، طالباً إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات الخاصة الذين عمدوا الى فرض الدولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف اضافة الى المخالفات الاخرى من فرض رسوم مشبوهة وصولاً الى قطع الاشتراكات، وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
يأتي هذا الإجراء بعدما تلقّت الوزارة مئات الشكاوى في حق أصحاب المولدات.
