قانون السرية المصرفية

  • سياسة

    إقرار مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية

    أقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة…

    أكمل القراءة »
  • سياسة

    الان عون: توجّه لإقرار مشروع قانون السرّية المصرفيّة

    عشيّة التئام الجلسة التشريعيّة لمجلس النواب غداً وعلى جدول أعمالها 40 بنداً، أبرزها مشروع قانون السريّة المصرفيّة، أكد النائب ألان عون أن هناك “توجّهاً لإقرار مشروع قانون السرّية المصرفيّة كما كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي أنهى النواب درسها وأقرّوها في اللجان النيابية”. اما بالنسبة إلى القوانين المعجّلة المكرّرة، فكشف عون أن “النواب سيصوّتون أولاً على صفة العجلة، وفي حال…

    أكمل القراءة »
  • منوعات
    تصوير: عباس سلمان

    حصاد مصرف لبنان 2020: الحاكم في قفص التدقيق الجنائي

    لم يكن عام 2019 – 2020 عادياً على مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة. فآخر شهور 2019 حملت معها أحداثاً أمنية متتالية، بدأت باندلاع التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق، أو بما عُرِف بـ”انتفاضة” 17 تشرين أول، شكّلت بداية لأحداث مفصلية للعام 2020 مصحوبة بمشروع خارجي لازالت فصوله تتردد بأشكال مختلفة حتى الآن. مصرف لبنان كان إحدى الواجهات والساحات الأساسية لبركان 17…

    أكمل القراءة »
  • سياسة
    Photo Credit: Dani Assi

    السرية المصرفية تجمّد تنفيذ قرار التدقيق الجنائي

    لم يُنفّذ قرار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي اتخذه مجلس الوزراء في تموز الماضي؛ بل تحوّل إلى ملفٍ خلافي إضافي بين القوى السياسية، في ظل بروز تعقيدات سياسية ومالية ودستورية_لا سيّما قانون السرية المصرفية، تحول دون كشف “الفضائح” و”الجرائم” المرتكبة على مرّ العقود الماضية. فماذا تمخّض عن اجتماعي بعبدا والسراي الحكومي؟ وما حقيقة قرار تمديد المهلة لتسليم مصرف…

    أكمل القراءة »
  • منوعات

    كذبة التذرّع بالقوانين اللبنانية لتجنّب التدقيق الجنائي

    لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل في لبنان، و لا يزال الحديث عن إفشاله بحجج قانونية سيّد الموقف. فهل حقاً القوانين اللبنانية تقف حجر عثرة أمامه أو أنّ وراء الأكمة ما وراءها للتغطية والتعمية على منظومة كاملة تحكّمت ولازالت في رقاب اللبنانيين؟ قانون النقد والتسليف صدر قانون النقد والتسليف في 1 آب 1963 في حكومة الرئيس رشيد كرامي لتنظيم عمل…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى