التدقيق المالي
-
سياسة
عون: خطة التعافي ستعتمد للتفاوض مع صندوق النقد
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن شكره فيها على تهنئته بذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية. وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من المكتب الدولي Clearly gottlieb steen and Hamilton LLP للاستشارات القانونية ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي…
أكمل القراءة » -
سياسة
عون يعلن إطلاق الورشة الإصلاحية
أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لوزير الدولة في الخارجيّة الألمانيّة نيلز آنين، في حضور السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، أنّ “لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحيّة، بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت”.
أكمل القراءة » -
بهالأحوال
بالبراهين… مرض نفسي يصيب اللبنانيين بسبب السياسيين
بين جلسة المجلس النيابي وقراره بشأن التدقيق المالي الجنائي، وجلسة اللجان المشتركة في شأن الابقاء على الدعم او رفعه او ترشيده، هل صدق اللبنانيون حرص السياسيين عليهم؟ اعداد وتقديم: رواد ضاهر مونتاج: غادة مسلم تصوير: سيزار عمرو
أكمل القراءة » -
منوعات
التدقيق الجنائي أمام مفصل تاريخي
وجّه رئيس الجمهورية رسالة، وفق صلاحياته الدستورية إلى المجلس النيابي، طالباً “التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقًا للإصلاح المطلوب، وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق. وذلك كي لا يصبح لبنان، لا سمح الله،…
أكمل القراءة » -
منوعات
كذبة التذرّع بالقوانين اللبنانية لتجنّب التدقيق الجنائي
لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل في لبنان، و لا يزال الحديث عن إفشاله بحجج قانونية سيّد الموقف. فهل حقاً القوانين اللبنانية تقف حجر عثرة أمامه أو أنّ وراء الأكمة ما وراءها للتغطية والتعمية على منظومة كاملة تحكّمت ولازالت في رقاب اللبنانيين؟ قانون النقد والتسليف صدر قانون النقد والتسليف في 1 آب 1963 في حكومة الرئيس رشيد كرامي لتنظيم عمل…
أكمل القراءة » -
منوعات
مصرف لبنان من التدقيق الجنائي إلى المالي والاحتيال على قدم وساق
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ له، وفقاً لما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المالية بتاريخ 8/10/2020، “سلّم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27/10/2020 المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل شركتي Oliver Wyman وKPMG نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة”. وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 21 تموز المنصرم على التعاقد مع الشركتين المذكورتين للقيام بمهام تتعلّق…
أكمل القراءة »