الإثراء غير المشروع
-
سياسة
النيابة العامّة تدّعي على ضبّاط بتهمة الإثراء غير المشروع
ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت، زياد أبو حيدر، على عددٍ من الضبّاط السّابقين، بتهمة الإثراء غير المشروع. ومن المقرر أن يتم استدعاء الضبّاط قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، العميد الرّكن إدمون فاضل، اللواء الرّكن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، العميد محمد الحسيني، والعميد الرّكن جورج خميس. وكان الوزير وئام وهاب قد تساءل في تغريدة له، عن عدم استدعاء النّيابة…
أكمل القراءة » -
حقوق
الإثراء غير المشروع: آلية لمكافحة الفساد أم مجرد إنجاز أدبي؟
تُعتبر “مكافحة الفساد” شعار المرحلة في المعركة السياسية التي فتحت على مصراعيها بعد التحركات الشعبية منذ تشرين الثاني 2019. توجت المرحلة بسلسلة من الاصلاحات الشكلية، كتعديل قانون مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وقانون الإثراء غير المشروع الذي أرسلته حكومة سعد الحريري عام 2009، كاقتراح قانون، إلى مجلس النواب، وانكبّت على دراسته لجنة فرعية برئاسة النائب غسان مخيبر لأكثر من خمسة…
أكمل القراءة » -
سياسة
معركة دخانية أخرى: لا أحد يريد محاربة الفساد
لا إصلاح أو محاربة فساد بالتراضي. تأتي تجربة التدقيق الجنائي لتؤكد المؤكد: لن يطلق أحد النار على نفسه، ولن يسلّم لأحد حبياً وبكل طيبة خاطر، أية مستندات يمكن أن تسمح بمحاسبته. هذا أقل المنطق صراحة. المشكلة في الشارع كما المشكلة مع بعض السلطة: هناك من يتناسى أن هؤلاء خاضوا حرباً أهلية طويلة عريضة، وتسلّقوا آلاف الجثث والجماجم للوصول إلى الكراسي،…
أكمل القراءة » -
حقوق
قانون الإثراء غير المشروع يفتح باب إزدواجية الملاحقة و”التحايل” على الدستور
“الأرانب” مصطلح رديف لتخريجات يعتمدها أهل السياسة في لبنان في اللحظات الاخيرة لحل العقد او تمرير أمور ملتبسة، ويعتبر الرئيس نبيه بري بحنكته وباعه الطويل أبرز من يبتكر مخارج حيث نجح في جلسة مجلس النواب اليوم بسحب “أرنب” أفضى الى إقرار مجلس النواب إقتراح قانون الإثراء غير المشروع معدلاً. فالمادة 11 من الفصل الثاني المتعلق بـ “أصول الملاحقات الجزائية والمداعاة…
أكمل القراءة »