الحوار يخسر أحد أهم أركانه: مقاطعة سنيّة وعدم مبالاة قوّاتية
لم تُسفر دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار عن أي خرق على ساحة الخلافات السياسية، وبالأصل لم يكن متوقعاً أن تُسفر عن ذلك كون البلد يعيش مرحلة الانتخابات النيابية، وخلال الانتخابات ترتفع حدة الخلافات وينخفض صوت الحوار.
بالطبع كل دعوة الى الحوار هي دعوة مفيدة للبنان، ولكن عند الغوص في دعوة رئيس الجمهورية يجد البعض أن طاولة كهذه ستُعتبر تعويماً للرئيس وتياره الذي يعاني داخلياً، لذلك وبحسب المعطيات لم تحصل دعوة الحوار على دعم عربي ودولي، وهو امر ترجمه الفريق السني في لبنان عبر موقف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي لا يجد جدوى لأي حوار قبل الانتخابات، كذلك موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سأل عن النتائج التي يمكن أن يحققها الحوار.
فُهم من موقف ميقاتي “عدم رضى” سنّي على المشاركة بالطاولة، لذلك كان رئيس الحكومة واضحاً بأنه إن شارك فستكون بصفته الحكومية حصراً، وهذا الامر يعني مقاطعة القوى السياسية السنية الوازنة لأي حوار، ومثل موقف الحريري وميقاتي سيكون موقف رؤساء الحكومات السابقين بحسب المعلومات.
إن هذه المقاطعة السنية تعني أن المرحلة الحالية ليست مرحلة حوار، وبظل الرفض القواتي للمشاركة أيضاً يمكن القول أن طاولة الحوار إن عُقدت فستكون شبيهة بطاولة مجلس الوزراء، أي أن الأطراف المشاركين فيها هم أنفسهم الممثلين في الحكومة، فهل هناك فائدة لهكذا حوار؟
هناك رأيان في هذا السياق، الرأي الاول يعتبر أن الأجدى هو العودة الى طاولة الحكومة، والثاني يعتبر أنه بالإمكان الاستعاضة عن الحكومة المعطلة حالياً بطاولة الحوار، ولكن هذا الأمر يفرض تغيير عناوين البحث على الطاولة، إذ أنه من غير الممكن البحث بالاستراتيجية الدفاعية أو اللامركزية بظل غياب مكونات أساسية في الوطن، هذا دون الحديث أصلاً عن الخلاف الكبير حول طرح اللامركزية المالية في بلد مثل لبنان.
إن هذا الواقع يعني أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لن يكون ممكناً بالفترة الحالية، وما على القوى السياسية سوى الاستعداد لحرب الانتخابات.
