“الدستوري” يخرج بـ”لا قرار” في طعن “لبنان القوي”.. القانون نافذ ولا دائرة 16

عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتعديلات قانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتُبر القانون المطعون به نافذًا، وتم تنظيم هذا المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

ولفت مشلب بعد الاجتماع للبتّ بالطعن المقدّم من “التيار الوطني الحر” الى ان “بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد، فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا، ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون”.

هذا واكد ان “لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة، والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري” والنقاش كان قانونيًّا”.

من جهة اخرى، اشار مشلب الى ان “الانقسام لم يكن لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا، ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف، وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة”.

وأردف: “لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان، وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”، مضيفًا: “لا أحد “يمون” عليّ وبرأيي يجب ألا “يمون” أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وميقاتي”.

وفي الختام، اكد مشلب أنّ “حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب، لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني”، مشيرًا الى ان عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.

الصور للزميل عباس سلمان.