منوعات

سيارات لبنانية في سوريا … مسروقة أم نظامية؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة وجود سيارات تحمل لوحات تعريف لبنانية على الطرقات السورية وفي أكثر من منطقة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الوضع القانوني لهذه السيارات وما إذا كانت دخلت بطريقة شرعية ولم تتجاوز المهل المسموح بها في المكوث داخل الأراضي السورية.
تعج محافظة السويداء بالسيارات التي تسمى في سوريا بـ “وارد لبنان” سواء تلك التي دخلت عن طريق معابر غير شرعية أو المعابر الشرعية نظامية. ويلاحظ الزائر إلى السويداء نسبة كبيرة من السيارات التي تحمل اللوحات اللبنانية.
مصدر في شرطة مرور السويداء أكد لـ “أحوال”: ان عدد السيارات المهربة بلغت ما يزيد عن عشرة آلاف سيارة في محافظة السويداء فقط وذلك دون احتساب السيارات اللبنانية المتواجدة في باقي المحافظات لا سيما دمشق وريف دمشق، والعدد في تزايد بشكل أسبوعي.
يضج الشارع ما بين مواطن سوريٌّ اشترى سيارته بحر ماله ولبناني سرقت سيارته في يوم وليلة. فمن هو المسؤول عن عمليات التهريب والسرقة؟
العدد الأكبر من السوريين الذين يملكون سيارة تحمل لوحة لبنانية أكدوا أنهم قاموا بشرائها من المالك مباشرة، وتفاجأ البعض منهم فيما بعد بأن أصحاب السيارات سابقا قد سجلوا بلاغات سرقة سيارات. ويطالب العديد من أصحاب السيارات التي تحمل اللوحات اللبنانية بتسوية أوضاعهم والحصول على لوحات سورية، في حين يرجح آخرون ترحيل هذه السيارات وإعادتها إلى أصحابها مقابل استرجاع المال المدفوع.
وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي أن مشروع استبدال لوحات السيارات بكل أنواعها تم طرحه على الحكومة سابقاً والعمل مستمر لإنجازه واستكمال تجهيزاته ومستلزماته اللوجستية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. ونفت الوزارة نيتها استبدال اللوحات في وقت قريب، وقالت إنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنه وفق خطة متكاملة عبر وسائل الإعلام الرسمية. يذكر أن لوحات السيارات الحالية مضى عليها ما يقارب الـ 28 سنة.
ويتجه السوريون نحو شراء السيارات اللبنانية بسبب تدني أسعارها حيث يتراوح بين 2000 إلى 6000 دولار أميركي، في حين يزيد سعر السيارات السورية من نفس الطراز وسنة التصنيع عن هذه الأرقام بشكل كبير. . أما أسعار قطع الغيار فلا مجال لحصرها إذ تختلف تبعا لنوع السيارة وللمنطقة، ولكن نسبة الزيادة في أسعارها لا تقل وسطياً عن 300%.
ويبلغ سعر سيارة “هيونداي أفانتي” موديل العام 2008 بين 40 إلى 60 مليون ليرة سورية. أمنا سيارة “كيا ريو” فيتراوح سعرها بين 35 الى 55 مليوناً. ويصل سعر سيارة فولكس فاغن موديل العام 1976، إلى ثمانية عشر مليون ليرة سورية.
وأقر مجلس وزراء السوري منذ العام 2011، قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة، وشمل القرار حينها السيارات السياحية والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكنولوجيا وغيرها كثير من المواد والسلع.
ويوجد 7 شركات لتجميع السيارات في سوريا حالياً، وجميعها تعمل بصالة واحدة وهي التجميع، باستثناء الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات السياحية “سيامكو” تمتلك 3 صالات إنتاج (لحام الهيكل – دهان – تجميع).
يذكر ان وزارة الصناعة أعطت أصحاب شركات تجميع السيارات مهلة حتى بداية العام 2022، لفتح ثلاث صالات واحدة للّحام وأخرى للدهان وثالثة للتركيب وتجميع المكونات، ولا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، وإيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة.
تيما العشعوش

تيما العشعوش

صحافية سورية تكتب في عدد من الصحف والمجلات المواقع الإلكترونية، تهتم بالأخبار السياسية والميدانية. خريجة جامعة دمشق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى