قررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وكان وكلاء الدفاع عن وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر تقدموا بدعوى رد جديدة ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
وهذه الخطوة من شأنها ان تنعكس مزيدا من التصعيد القائم حول التحقيق في ملف انفجار المرفأ، خصوصا وانها المرة الثانية التي يتم فيها عدم قبول طلب الرد المقدم من وكيلي النائبين خليل وزعيتر.
