مجتمع

موسم الصيد معلّق حتى إشعار آخر

قرّر وزير البيئة في الحكومة الجديدة ناصر ياسين عدم فتح موسم الصيد لهذا العام، طالبًا من الوزارات المعنية التشدّد في تطبيق القرار، الأمر الذي دفع بالصيادين لاستنكار القرار ورفضه، ودعوا الوزير ياسين للتراجع عنه.

منذ ثلاث سنوات فُتح موسم الصيد، بعد تطبيق قانون الصيد وإلزام الصيّادين بالاستحصال على الرخص، إلّا أنّ وزير البيئة  فاجأهم بقراره بعدم فتح موسم الصيد لهذا العام، ما يعني أنّ كل الجهود التي بذلها الصيادون مع الوزراء السابقين لتنظيم الصيد اللّبناني ذهبت سدى، وأعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات، وفق ما أكّد رئيس اتّحاد الصيد اللّبناني إيلي مزرعاني في حديثه لـ”أحوال”.

ولفت مزرعاني إلى أنّ هذا القرار سيؤدّي إلى تنامي الصيد العشوائي، وسيصبح جنب المنازل أو على السطوح في فترات اللّيل، بسبب خوف الصيادين من الخروج إلى الأماكن المخصّصة للصيد حتى لا يتعرضوا للملاحقة من القوى الأمنية، وهذا سيؤدي إلى ارتكاب المجازر بحق الطيور والقضاء عليها بشكل نهائي، خصوصًا أنّ الوزارة لم تقم يومًا بتخصيص حملات توعية للصيادين لتعريفهم  بقانون الصيد وما هي الأعداد والنوعيات المسموح بصيدها، علمًا أن أموالًا طائلة جنتها الوزارة من رخص الصيد في أوّل سنة لإقرار القانون، ولم تلتزم الوزارة ببند في القانون والذي ينصّ على ضرورة المحافظة على الصيد المستدام، عبر تخصيص مناطق للصيادين، تربّى فيها أنواع مختلفة من الطيور حيث تتكاثر داخلها، ويسمح للصياد بصيدها بكميات محدّدة، ويدفع في الوقت عينه ثمنها، إسوة بكل الدول الأوروبية، وبهذا نكون قد منعنا صيد الطيور المهاجرة.

وسأل مزرعاني: من الذي يراقب موضوع الاختبارات التي تجريها الأندية للاستحصال على رخصة صيد من الوزراة؟ وهل يعقل أن لا يرسب أحد في اختبار الرماية؟ لافتًا إلى أنّ الكثير من الأشخاص اشتروا شهادات من الأندية دون أن يجروا الاختبار العملي والنظري.

لم نجلس شخصيًّا مع الوزير لكن حصل دردشة في لقاء صحفي عبر الفايسبوك، وعندما سألناه عن القرار أجاب : إن شاء الله خير وسنرى في الأسابيع المقبلة، لكننا نشعر وبكل صراحة أنّه مُصِرٌّ على عدم فتح الموسم، لأن الوزير كان قد صرّح أن الذي يفتح الموسم هو المجلس الأعلى للصيد البري الذي لا يجتمع أساسًا لان ولايتة منتهية، ولكن يمكن للوزير أن يمدد مهل الصيد لحين انعقاد المجلس، وفق ما أكّد مزرعاني.

ودعا مزرعاني إلى فتح موسم الصيد بأسرع وقت ممكن، للسماح للصيادين بممارسة هوايتهم، هذا فضلًا عن الدورة الاقتصادية التي يحدثها الصيد في المناطق التي تستقبل الصيادين، من بيع الخرطوش وتحريك عجلة المطاعم وبيوت الضيافة والشاليهات وبيع المونة المنزلية للصيادين الوافدين وغيرها، فهناك عشرات البلدات تنتظر هذا الموسم كي تؤمن مصدرًا للدخل لعائلاتها وأبنائها.

إذن موسم الصيد معلّق حتى إشعارٍ آخر، وبين مشكل وزير البيئة والصيادين، تغرّد الطيور فرحًا، وربما تقول في نفسها: الله يدب البلاء ويبعد المصلحين.

 

 

منير قبلان

باحث قانوني. إعلامي ومعد برامج وتقارير سياسيّة واجتماعية. يحمل شهادة الماجيستير في الحقوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى